أبل تواجه غرامة مليارية بعد إدانتها باحتكار متجر التطبيقات

في تطور قضائي غير مسبوق، أصدرت محكمة المنافسة البريطانية حكما ضد شركة أبل الأميركية، متهمة إياها بإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق التطبيقات الرقمية، وفرض عمولات مرتفعة وغير عادلة على مطوري التطبيقات في متجرها الشهير App Store.

يتوقع أن تكلف هذه القضية العملاقة الأميركية ما يصل إلى ملياري دولار أميركي كتعويضات محتملة، وهو ما يمثل واحدة من أكبر الغرامات في تاريخ الدعاوى ضد شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة.

وقالت المحكمة، في قرار صدر يوم الخميس، إن أبل “أقصت المنافسة وفرضت تسعيرات مفرطة” خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر 2015 ونهاية عام 2020، مما أدى إلى إضرار ملايين المستخدمين البريطانيين من حاملي أجهزة آيفون وآيباد.

الحكم جاء بعد محاكمة طويلة ضمن نظام الدعاوى الجماعية البريطاني، والذي يسمح للمستهلكين بمقاضاة الشركات الكبرى بشكل جماعي عند حدوث ممارسات احتكارية أو غير قانونية. وقدرت قيمة الدعوى بنحو 1.5 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل قرابة ملياري دولار أميركي.

وأوضحت المحكمة أن الرسوم التي تفرضها أبل على عمليات شراء التطبيقات أو المشتريات داخل التطبيقات بلغت في الغالب 30%، في حين كان المعدل العادل -وفق الخبراء- لا يتجاوز 17.5%، وهو ما جعل المستخدمين يتحملون نصف فارق التكلفة التي فرضتها الشركة على المطورين.

أبل ترد وتؤكد نيتها الاستئناف

من جهتها، نفت شركة أبل التهم الموجهة إليها، ووصفت الحكم بأنه “مبني على فهم غير دقيق لطبيعة اقتصاد التطبيقات التنافسي”.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن متجر App Store “يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمستهلكين ويساعد المطورين على تحقيق النجاح والوصول إلى جمهور واسع حول العالم”.

كما أكدت نيتها الاستئناف على الحكم أمام القضاء البريطاني في محاولة لتقليل الغرامة أو إسقاطها تماما.

خلفية القضية وأبعادها الأوروبية

تعود جذور هذه القضية إلى شكاوى قديمة تقدم بها عدد من المطورين والباحثين في مجال التكنولوجيا، من بينهم الأكاديمية البريطانية راشيل كينت، التي اتهمت أبل بتحقيق “أرباح خيالية” عبر سياساتها الاحتكارية داخل متجر التطبيقات.

وكانت الجهات التنظيمية الأوروبية قد بدأت بالفعل تحقيقات مشابهة ضد أبل في وقت سابق، على خلفية شكاوى تتعلق بـ قوانين مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى كبح سيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أبل وغوغل وأمازون على الأسواق الرقمية.

نظام الدعاوى الجماعية في بريطانيا

تعتبر هذه الدعوى أول قضية جماعية كبرى ضد شركة تكنولوجيا تصل إلى مرحلة المحاكمة الكاملة في بريطانيا منذ بدء تطبيق نظام الدعاوى الجماعية قبل عشر سنوات.

وعلى الرغم من أن هذا النظام لم يحقق نجاحا كبيرا في السابق لصالح المستهلكين، إلا أن حكم أبل يعد سابقة قانونية يمكن أن تفتح الباب أمام عشرات الدعاوى المشابهة في المستقبل ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

تأثير الحكم على سوق التطبيقات

يرى محللون أن هذا الحكم قد يحدث تحولا كبيرا في سوق التطبيقات الرقمية داخل بريطانيا وأوروبا، خاصة مع تصاعد الضغوط على أبل لتعديل سياساتها المتعلقة بالعمولات وطرق الدفع داخل متجرها.

وقد يؤدي القرار إلى خفض الرسوم المفروضة على المطورين، مما ينعكس إيجابا على الأسعار النهائية للمستهلكين، ويزيد من حجم المنافسة والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

جلسة قادمة لتحديد التعويضات

من المقرر عقد جلسة إضافية الشهر المقبل لتحديد آلية احتساب التعويضات المالية للمستهلكين والمطورين، إضافة إلى النظر في طلب أبل الاستئناف ضد الحكم.

وفي حال تم تثبيت القرار، فقد تواجه الشركة غرامة تاريخية قد تصل إلى ملياري دولار، وهو ما يشكل ضربة اقتصادية ومعنوية كبيرة للشركة التي طالما تفاخرت بشفافية نظامها وسياساتها العادلة.