أستراليا تلاحق مايكروسوفت قضائيا بعد رفع أسعار Microsoft 365
رفعت لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC) دعوى قضائية ضد شركة مايكروسوفت تتهمها بالتضليل ورفع أسعار اشتراكات Microsoft 365 بعد دمج أداة الذكاء الاصطناعي Copilot داخل خدماتها السحابية.
وقالت اللجنة في بيان رسمي إن الشركة الأمريكية العملاقة ضللت أكثر من 2.7 مليون مستخدم أسترالي عبر الإيحاء بضرورة الترقية إلى خطط أعلى تكلفة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
وذكرت الهيئة أن مايكروسوفت بدأت منذ أكتوبر 2024 بدمج أداة Copilot AI في باقات Microsoft 365 الشخصية والعائلية، مما أدى إلى زيادة أسعار الاشتراكات بشكل ملحوظ مقارنة بالخطط السابقة.
فقد ارتفع سعر الباقة الشخصية بنسبة 45% ليصل إلى نحو 159 دولارا أستراليا سنويا (أي ما يعادل 103 دولارات أمريكية)، بينما زاد سعر الباقة العائلية بنسبة 29% ليصل إلى 179 دولارا أستراليا.
وأكدت اللجنة أن مايكروسوفت لم توضح للمستخدمين وجود خيار أرخص دون أداة Copilot، بل تم إخفاء هذا الخيار إلا بعد بدء المستخدمين إجراءات إلغاء اشتراكهم الحالي.
واعتبرت الهيئة هذا السلوك انتهاكا واضحا لقانون حماية المستهلك الأسترالي، لأنه يحجب معلومات أساسية ويعطي انطباعا مضللا بشأن الخيارات المتاحة للمستهلكين.
وبحسب اللجنة، فإن تصميم واجهة الاشتراك بهذه الطريقة جعل المستخدمين يظنون أن الترقية إلى الخطة الأغلى إلزامية للاستمرار في الخدمة، وهو ما تراه الهيئة استغلالا غير عادل.
في المقابل، أوضح متحدث باسم مايكروسوفت في بيان بالبريد الإلكتروني أن الشركة تراجع تفاصيل الدعوى بعناية، مؤكدا التزامها بالتعاون الكامل مع السلطات الأسترالية للوصول إلى حل قانوني.
وتسعى لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية إلى فرض غرامات مالية كبيرة وتعويضات للمستهلكين المتضررين، إلى جانب أوامر قضائية لتصحيح ممارسات الشركة.
كما أوضحت الهيئة أن العقوبات القصوى التي يمكن أن تفرض على الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي لكل انتهاك، أو ثلاثة أضعاف الأرباح الناتجة عنه، أو 30% من إجمالي الإيرادات خلال فترة الانتهاك إذا تعذر تحديد الأرباح بدقة.
وتعد هذه القضية من أبرز القضايا التي تواجهها مايكروسوفت في سوق أستراليا، إذ تأتي في وقت تتزايد فيه الشكاوى حول ارتفاع أسعار الخدمات الرقمية بعد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المنتجات المختلفة.
ويرى محللون أن هذه الخطوة من السلطات الأسترالية قد تمثل سابقة قانونية مهمة قد تدفع شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مراجعة سياساتها التسعيرية وتوضيح خيارات الاشتراك للمستخدمين بشكل أكثر شفافية في المستقبل.
