أمازون تلاحق بيربلكسيتي قضائيا بسبب وكيل تسوق ذكي

تواجه شركة أمازون شركة بيربلكسيتي في نزاع تقني حاد، بعد اتهامها بتشغيل وكيل تسوق ذكي يقوم بالتصفح والشراء تلقائيا داخل متجر أمازون دون الإفصاح عن هويته.
وتقول أمازون إن أداة بيربلكسيتي التي تعرف باسم Comet تتصرف مثل مستخدم حقيقي، وتجمع البيانات وتنفذ طلبات الشراء دون الإشارة إلى أنها نظام ذكاء اصطناعي يعمل ذاتيا.
وترى الشركة أن هذا السلوك يخالف سياسات الاستخدام، لأنه يشترط على الأنظمة الآلية التصريح بأنها روبوتات عند التفاعل مع منصة أمازون وأدواتها التجارية الرقمية.
وأكدت أمازون أنها أرسلت خطابا قانونيا قويا تطالب فيه بيربلكسيتي بوقف تشغيل Comet داخل متاجرها، بعد تحذيرات سابقة لم تلتزم بها الشركة الناشئة.
وفي المقابل، ردت بيربلكسيتي بأن أمازون تستخدم أساليب ضغط لتقييد الابتكار، مضيفة أن Comet يعمل نيابة عن المستخدم الحقيقي ويملك نفس الصلاحيات التي يملكها أثناء التسوق.
وترى بيربلكسيتي أن المستخدم يمنح الإذن لوكيله، وبالتالي فإن التصفح والشراء يتم وفق رغبة العميل وليس تعديا على أنظمة أمازون أو سياساتها التجارية.
لكن أمازون ترفض الرواية تماما، وتقول إن الشركات الكبرى التي تستخدم وكلاء رقميين، مثل خدمات السفر وتوصيل الطعام، تعلن دائما عن هوية تلك الأنظمة الآلية.
وتؤكد أمازون أن الشفافية ضرورية لحماية السوق ومنع إساءة استخدام المنصات، وأن أي نشاط آلي غير معلن يفتح الباب أمام استغلال البيانات والتلاعب ببيئة التجار.
ويرى محللون أن الخلاف لا يتعلق فقط بالقواعد التقنية، بل يرتبط بصراع على سوق الوكلاء الذكيين، خصوصا أن أمازون أطلقت وكيلها الخاص المعروف باسم Rufus مؤخرا.
ويعتقد البعض أن أمازون تحاول منع منافس جديد من دخول هذا المجال، لأن التسوق باستخدام الذكاء الاصطناعي قد يصبح الطريقة الأساسية للتجارة الإلكترونية مستقبلا.
ومن جانبها، تتهم بيربلكسيتي أمازون بالدفاع عن مصالحها الإعلانية، لأن الوكلاء الآليين لا يتأثرون بالإعلانات المدفوعة، مما يحد من أرباح المنصة المرتبطة بالترويج.
وتعود هذه الأزمة لواجهة قضايا سابقة، بينها خلاف بيربلكسيتي مع Cloudflare حول قيود منع الزحف الآلي، ما يعكس استمرار الجدل بشأن حدود استخدام الروبوتات على الإنترنت.
ويرى خبراء أن هذه النزاعات ستحدد شكل المستقبل، حيث تسعى الشركات لوضع قواعد تنظم دور الوكلاء الذكيين، وتضمن توازنا بين الابتكار وحماية سوق التجارة الإلكترونية.




