نقلا عن وكالة (أسوشيتد برس) وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المخاوف المتعلقة بالأمن القومي وحماية الخصوصية المرتبطة بتطبيق “تيك توك” وشركته الأم الصينية “بايت دانس” بأنها “مبالغ فيها بشكل كبير”، مؤكدا يوم الجمعة أنه سيواصل تمديد المهلة الممنوحة للمنصة الشهيرة لمقاطع الفيديو القصيرة حتى يتم إيجاد مشتر رسمي.
وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر حظرا على تيك توك داخل الولايات المتحدة ما لم تبادر شركة “بايت دانس” ببيع حصتها المسيطرة. ومع ذلك، قام ترامب حتى الآن بتمديد المهلة ثلاث مرات خلال ولايته الثانية، حيث يحل الموعد الجديد في 17 سبتمبر القادم.
وقال ترامب للصحفيين: “سوف نتابع عن كثب القضايا الأمنية”، مضيفا: “لدينا بالفعل مشترون، مشترون أمريكيون”، واستطرد: “إلى أن يتم حل التعقيدات المحيطة بالصفقة، فإننا نمدد المهلة لفترة أطول قليلا.”
وجاء التمديد الأول عبر أمر تنفيذي وقعه ترامب في 20 يناير، يوم تنصيبه رئيسا، بعدما توقفت المنصة بشكل مؤقت إثر دخول الحظر الوطني حيز التنفيذ وهو الحظر الذي صادق عليه الكونغرس وأقرته المحكمة العليا الأمريكية.
أما التمديد الثاني فتم في أبريل، بعدما كان البيت الأبيض يعتقد أنه يقترب من التوصل إلى اتفاق يقضي بفصل تيك توك وتأسيس شركة جديدة بملكية أمريكية، لكن الصفقة انهارت بعد أن انسحبت الصين عقب إعلان ترامب فرض رسوم جمركية جديدة.
وتأتي تصريحات ترامب في الوقت الذي دشن فيه البيت الأبيض هذا الأسبوع حسابا رسميا على تيك توك.
وقال ترامب: “لقد استخدمت تيك توك خلال حملتي الانتخابية.”
وأضاف: “أنا شخصيا أحب تيك توك. أطفالي يحبون تيك توك. الشباب يعشقون تيك توك. إذا كان بالإمكان الاستمرار في تشغيله فسأكون سعيدا.”
ومع توالي قرارات التمديد، يتضاءل احتمال أن يتم حظر تيك توك نهائيا في الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة. ورغم أن قرار الإبقاء على التطبيق عبر أوامر تنفيذية أثار بعض الانتقادات، إلا أن إدارة ترامب لم تواجه أي طعون قضائية في المحاكم بخلاف العديد من الأوامر التنفيذية الأخرى التي أصدرها الرئيس.
ويبدو أن الانقسام داخل الشارع الأمريكي بشأن تيك توك أصبح أكبر مما كان عليه قبل عامين.
فبحسب استطلاع حديث أجراه “مركز بيو للأبحاث”، فإن نحو ثلث الأمريكيين أعربوا عن تأييدهم لحظر تيك توك، وهو انخفاض ملحوظ عن نسبة 50% المسجلة في مارس 2023. في المقابل، أعلن ثلث آخر رفضهم للحظر، بينما أبدى ثلث مشابه حالة من التردد وعدم الحسم.
وأظهر الاستطلاع أن 8 من كل 10 ممن أيدوا الحظر اعتبروا أن مخاوفهم الأساسية تتمثل في احتمال تعرض بيانات المستخدمين للخطر، وهو ما كان الدافع الأكبر وراء موقفهم.
