ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب بسبب رقائق الذاكرة والذكاء الاصطناعي
تشهد صناعة ألعاب الفيديو مرحلة جديدة من الضغوط المتزايدة، مع توقعات واضحة تشير إلى ارتفاع أسعار أجهزة الألعاب خلال الفترة المقبلة، نتيجة عوامل تقنية واقتصادية متشابكة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة التصنيع.
موجة غلاء جديدة تضرب أجهزة ألعاب الفيديو
تعاني شركات تصنيع أجهزة الألعاب من تصاعد أسعار رقائق الذاكرة، خصوصا ذاكرة الوصول العشوائية الديناميكية، وهي مكون أساسي تعتمد عليه منصات مثل بلاي ستيشن وإكس بوكس وأجهزة نينتندو الحديثة.
الطلب المتزايد على هذه الرقائق تجاوز المعروض المتاح في الأسواق العالمية، مدفوعا بتوسع شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء بنية تحتية ضخمة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
هذا التنافس الشرس دفع مصانع الشرائح الإلكترونية إلى توجيه طاقتها الإنتاجية نحو الرقائق الأعلى ربحية، والمستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، على حساب المكونات المخصصة للأجهزة الاستهلاكية وأجهزة الألعاب.
نتيجة لذلك، تقلصت الكميات المتاحة من رقائق الذاكرة الموجهة لسوق الألعاب، ما تسبب في ارتفاع ملحوظ بتكلفتها، وأجبر بعض الشركات على اتخاذ قرارات جذرية في خطوط الإنتاج.
على سبيل المثال، أوقفت إحدى الشركات الكبرى إنتاج علامة تجارية شهيرة من شرائح الذاكرة، كانت تمثل عنصرا أساسيا لدى مجمعي الحواسيب ومحبي ترقية أجهزة الألعاب عالية الأداء.
تمثل رقائق الذاكرة عنصرا حيويا في منصات الألعاب الحديثة، حيث تساهم في تسريع أوقات التحميل، وتحسين سلاسة الأداء، وتوفير تجربة لعب مستقرة في الألعاب الضخمة ذات المتطلبات التقنية العالية.
ومع تضخم أسعار هذه الرقائق، يرى خبراء الصناعة أن شركات أجهزة الألعاب قد تجد نفسها مضطرة لرفع الأسعار، خاصة أن هذه الأجهزة تباع عادة بهوامش ربح منخفضة للغاية.
بلاي ستيشن وإكس بوكس أقرب لزيادات سعرية جديدة
يحذر محللون من أن أي زيادة جديدة في أسعار أجهزة الألعاب قد تؤدي إلى تراجع الطلب، لا سيما بعد موجات الغلاء السابقة المرتبطة بالرسوم الجمركية وضعف الإنفاق الاستهلاكي.
حتى الآن، امتنعت شركات كبرى مثل سوني ومايكروسوفت ونينتندو عن التعليق الرسمي، ما يزيد من حالة الترقب وعدم اليقين داخل سوق ألعاب الفيديو العالمي.
في المقابل، بدأت بعض الشركات بالفعل في اتخاذ خطوات عملية، حيث أعلنت شركات متخصصة في الحواسيب المخصصة للألعاب عن زيادات سعرية خلال الأشهر الماضية.
كما تخطط شركات عالمية أخرى لرفع أسعار أجهزتها قريبا، في ظل استمرار ارتفاع تكلفة المكونات الأساسية، وعلى رأسها رقائق الذاكرة المتطورة.
يشير أكاديميون متخصصون في صناعة الألعاب إلى أن رقائق الذاكرة باتت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي تكلفة تصنيع الحواسيب المخصصة للألعاب، ما يضغط بشدة على هوامش الربح.
وتوقع خبراء أن ترتفع أسعار أجهزة الألعاب بنسبة تتراوح بين عشرة وخمسة عشر في المائة خلال العامين المقبلين، بينما قد تشهد أسعار الحواسيب قفزات أكبر.
ترجح التقديرات أن تتجاوز زيادة أسعار الحواسيب المخصصة للألعاب ثلاثين في المائة، خاصة إذا استمرت موجات الغلاء في سوق رقائق الذاكرة خلال السنوات القادمة.
من جهتها، تتوقع مؤسسات أبحاث السوق ارتفاعا إضافيا في أسعار رقائق الذاكرة خلال الفترات المقبلة، بعد زيادات كبيرة شهدها السوق بالفعل خلال العام الحالي.
هذه التطورات دفعت مراقبين إلى خفض توقعاتهم لنمو سوق أجهزة الألعاب، رغم محاولات الشركات الكبرى تأمين مخزون طويل الأجل وتمديد عمر أجهزتها الحالية.
تشير تقارير حديثة إلى تباطؤ واضح في نمو السوق هذا العام، مع توقعات بانخفاض إضافي في المبيعات خلال العام المقبل مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تفاؤلا.
وأظهرت بيانات السوق تراجعا حادا في إنفاق المستهلكين على أجهزة الألعاب خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل أضعف مبيعات شهرية منذ عقود.
في الوقت نفسه، سجل متوسط سعر جهاز الألعاب الجديد مستويات قياسية، مدفوعا بارتفاع تكاليف التصنيع والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.
كما بقيت الأجهزة القديمة دون نمو ملحوظ، بسبب نقص الألعاب الكبيرة القادرة على تحفيز المستهلكين على الشراء أو الترقية.
وأفادت تقارير بأن الأجهزة المتطورة مثل إكس بوكس سيريز إكس وبلاي ستيشن 5 برو بيعت بأسعار مرتفعة هذا العام مقارنة بالإصدارات السابقة.
قد تؤدي هذه التكاليف المتزايدة إلى تعقيد خطط إطلاق منصات ألعاب جديدة، خصوصا الأجهزة المعتمدة على بنية الحواسيب مثل بعض المنصات المرتقبة.
يتوقع محللون أن تتعامل الشركات بحذر شديد خلال المرحلة المقبلة، وقد تلجأ إلى تأجيل إطلاق أجهزتها الجديدة بدلا من المخاطرة بانخفاض المبيعات.
