أعلنت الحكومة العراقية عن حظر لعبة روبلوكس بشكل رسمي، بعد دراسة وصفتها بالشاملة، وذلك نتيجة مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال والمراهقين أثناء استخدام المنصة.
القرار يهدف إلى حماية المستخدمين الصغار من عمليات الاستغلال أو الابتزاز الإلكتروني التي يمكن أن تحدث عبر ميزة التواصل المباشر بين اللاعبين داخل اللعبة.
وأوضحت وزارة الاتصالات العراقية أن التحقيقات الميدانية أظهرت أن منصة Roblox تحتوي على أنشطة وسلوكيات لا تتوافق مع القيم والتقاليد المجتمعية، مؤكدة أن بعض محتواها قد يحمل مخاطر اجتماعية وأمنية وسلوكية.
من جانبها، أبدت شركة روبلوكس كورب استياءها من القرار، مشيرة إلى أن حماية المستخدمين تمثل أولوية قصوى لها، وأنها تسعى للتعاون مع السلطات العراقية لبحث إمكانية رفع الحظر.
وقال متحدث رسمي باسم الشركة: “نرفض بشدة الادعاءات الصادرة عن الحكومة العراقية، ونعتقد أنها تستند إلى تصور غير دقيق أو قديم عن طبيعة المنصة وآلية عملها.”
وأضاف المتحدث أن الشركة كانت قد اتخذت في وقت سابق من هذا العام إجراءات مؤقتة لتعطيل بعض أدوات التواصل داخل اللعبة، مثل الدردشة النصية، في الدول الناطقة بالعربية، بما في ذلك العراق، وذلك بهدف تعزيز الأمان الرقمي للأطفال.
ويضع هذا القرار العراق ضمن مجموعة من دول الشرق الأوسط التي تتجه نحو تشديد الرقابة على الألعاب الإلكترونية والمنصات التفاعلية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات سلبية على القيم الاجتماعية والأمن المعلوماتي.
يذكر أن تركيا كانت قد حظرت لعبة روبلوكس في أغسطس 2024 للأسباب ذاتها، بعدما أثارت تقارير محلية جدلا واسعا حول إساءة استغلال الأطفال عبر الإنترنت داخل المنصة.
يأتي ذلك وسط نقاش عالمي متزايد حول كيفية موازنة حرية اللعب عبر الإنترنت مع ضرورة تأمين بيئة رقمية آمنة للأطفال والمراهقين، خاصة في ظل انتشار الألعاب التفاعلية التي تجمع بين الترفيه والتواصل المباشر بين المستخدمين.
تشير تقارير تقنية إلى أن روبلوكس تضم أكثر من 200 مليون مستخدم نشط شهريا، معظمهم من الفئة العمرية الصغيرة، وهو ما جعلها محور اهتمام الحكومات التي تراقب محتوى الألعاب.
كما تثير المنصات التي تعتمد على العوالم الافتراضية والتفاعل الاجتماعي قلقا متزايدا في بعض الدول بسبب إمكانية استخدامها في أنشطة غير آمنة أو غير مناسبة للأطفال.
ويرى خبراء الأمن الرقمي أن قرارات الحظر ليست حلا دائما، بل يجب أن ترافقها برامج توعية للأهل والأطفال حول الاستخدام الآمن للمنصات الإلكترونية، إلى جانب تطوير أدوات رقابة أبوية أكثر فعالية.
