انتهاء قانون الأمن السيبراني يترك أمريكا مكشوفة أمام الهجمات الإلكترونية الخطيرة
انتهاء العمل بقانون تبادل المعلومات السيبرانية يفتح الباب أمام ضعف دفاعات واشنطن ضد الهجمات الإلكترونية
توقفت حماية أساسية كانت تعتمد عليها الحكومة الأمريكية لمواجهة التهديدات السيبرانية، بعد انتهاء صلاحية قانون محوري مع بداية إغلاق الحكومة، ما جعل الولايات المتحدة مكشوفة أمام هجمات إلكترونية معقدة ومتزايدة.
هذا القانون المعروف باسم “تبادل معلومات الأمن السيبراني”، الذي أقر عام 2015، كان بمثابة العمود الفقري لاستراتيجية الدفاع الإلكتروني في واشنطن. فقد منح المؤسسات والشركات حصانة قانونية لتبادل البيانات السيبرانية مع الجهات الفيدرالية ومع بعضها البعض دون خوف من ملاحقة قانونية.
بدون هذا الإطار التشريعي، أصبحت قطاعات حيوية مثل الكهرباء والنقل والاتصالات، التي يسيطر عليها القطاع الخاص في الغالب، أقل استعدادا لمشاركة معلومات حساسة تتعلق بالتهديدات الإلكترونية، مما يزيد فجوة الحماية.
وأشار تقرير صادر عن موقع بوليتيكو إلى أن غياب القانون يحد من قدرة الحكومة الأمريكية على تلقي معلومات استخباراتية من القطاع الخاص، وهو ما يعتبر خسارة مباشرة لجهود الأمن السيبراني الوطني.
السيناتور الديمقراطي غاري بيترز، عضو لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، حذر خلال جلسة الأربعاء من خطورة الموقف. وأكد أن غياب القانون يعادل فقدان خط الدفاع الأول ضد القراصنة الدوليين والجهات المعادية التي تستهدف البنية التحتية الأمريكية.
وأوضح بيترز أن كل ساعة تمر دون إعادة تفعيل هذا القانون تمنح المجرمين الإلكترونيين فرصة ثمينة لاستهداف الاقتصاد الأمريكي وشبكات الطاقة والاتصالات، التي تعد من أهم ركائز الأمن القومي.
ورغم أن القانون كان يحظى بتأييد واسع من القطاع الخاص وأطراف سياسية متعددة، لم يتمكن الكونغرس من تمريره مجددا بسبب خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين حول شروط إعادة الإقرار.
في الأسابيع الأخيرة سبقت الإغلاق الحكومي، بذلت محاولات مكثفة من كلا الحزبين لتمديد العمل بالقانون، إلا أن الانقسامات السياسية حالت دون التوصل إلى اتفاق في الوقت المناسب.
السيناتور الجمهوري مايك راوندز، رئيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني في لجنة القوات المسلحة، أكد أن انتهاء القانون يوقف فعليا عملية تبادل المعلومات الحيوية. وحذر من أن الخصوم سيستغلون هذه الثغرة لمهاجمة الأنظمة الأمريكية بشكل أكبر.
كانت البيانات المتبادلة بموجب القانون تشكل أداة أساسية لتتبع أساليب القراصنة في التخطيط لهجماتهم. فقد تعرضت الشبكات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة لهجمات متكررة من جهات صينية وروسية وكورية شمالية وإيرانية.
ومع استمرار الخلاف حول إحياء القانون، باتت شركات الأمن السيبراني في حالة تردد، إذ لم تعد واثقة مما إذا كان ينبغي لها مشاركة بيانات حساسة مع الحكومة. هذا التردد يبطئ تدفق المعلومات الضرورية لفرق الدفاع الرقمي.
جون ميلر، المسؤول البارز في مجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، والذي يمثل كبرى شركات الأمن السيبراني في العالم، شدد على أن غياب الحماية القانونية يجعل المؤسسات أكثر تحفظا في تمرير بيانات أساسية قد تساعد في صد التهديدات.
الحماية التي وفرها القانون لم تقتصر على تشجيع التعاون، بل شملت أيضا إعفاءات مهمة من قوانين مكافحة الاحتكار وبعض تشريعات الإفصاح مثل قانون حرية المعلومات، مما منح الشركات الثقة الكاملة للتعاون مع الحكومة.
اليوم، ومع انتهاء صلاحية هذا القانون دون بديل واضح، تواجه واشنطن خطرا متزايدا يتمثل في فجوة معلوماتية قد تضعف قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية المنظمة.
