هل أعفت الجمارك المصرية المسافرين من رسوم استيراد الهواتف المحمولة؟

انتشرت خلال الفترة الأخيرة أخبار متعددة على مواقع التواصل وبعض الصحف حول تغييرات جديدة في إجراءات دخول الهواتف المحمولة المستوردة بصحبة المسافرين إلى مصر.

الكثير من المصريين تساءلوا: هل هناك بالفعل إعفاء من رسوم الجمارك على الهواتف المستوردة، أم أن القرار مجرد تعديل في طريقة التسجيل؟

حقيقة قرار الجمارك المصري بشأن الهواتف المستوردة

وفقا لمصادر بقطاع الاتصالات، القرار ليس جديدا بشكل كامل، بل جاء مع تفعيل المنظومة الرقمية لتسجيل الهواتف التي تدخل مع القادمين من الخارج.

النظام يوضح أن المصري صاحب الجواز المصري يمكنه إدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم، بينما تفرض الرسوم الجمركية على أي هاتف إضافي.

هذا يعني أن إعفاء الهاتف الأول لا يلغي وجود الرسوم نهائيا، بل ينظم عملية الاستيراد ويضع قيودا أوضح على المسافرين.

كيف تطبق الجمارك المصرية هذه الإجراءات؟

الشرط الأساسي للحصول على إعفاء أول هاتف هو الإفصاح عنه في الدائرة الجمركية عند الوصول، أو تسجيل بياناته من خلال تطبيق “تليفوني”.

هذا التطبيق أطلقته الحكومة لتبسيط عملية إدخال الأجهزة المحمولة المستوردة، حيث يسمح للمسافر بإدخال هاتف واحد فقط للاستعمال الشخصي دون دفع رسوم.

لكن عند محاولة إدخال هاتف آخر، يفرض عليه رسوم جمركية بنسبة قد تصل إلى 38.5% من قيمة الجهاز، وهو ما طبقته وزارة المالية منذ نهاية العام الماضي.

ماذا يحدث إذا لم تدفع رسوم الهاتف المستورد؟

إذا أدخل المسافر هاتفا إضافيا من الخارج ولم يدفع الرسوم المقررة، يتم إرسال رسالة نصية من الجمارك أو شركات الاتصالات.

الرسالة تطالب المستخدم بدفع الرسوم خلال 90 يوما كحد أقصى، وفي حال عدم السداد يتم إيقاف خدمات الاتصال عن الهاتف المستورد بشكل كامل.

وضع المسافرين الأجانب مقارنة بالمصريين

المنظومة الرقمية منحت المسافرين الأجانب فترة سماح تصل إلى 3 أشهر قبل إلزامهم بسداد الرسوم أو السفر مجددا للخارج بالجهاز.

أما بالنسبة للمصريين العائدين من الخارج، فالقوانين الحالية لا تعفيهم تماما، بل تسمح لهم بإدخال هاتف شخصي واحد مرة كل 3 سنوات فقط.

بالتالي، الحديث عن إعفاء مطلق من الرسوم غير صحيح، وإنما هو تنظيم للإجراءات بهدف تقليل التهريب وحماية السوق المحلي.

أهداف الحكومة من فرض رسوم جمركية على الهواتف

وزارة المالية أكدت أن الهدف من فرض الرسوم بنسبة 38.5% هو مكافحة تهريب الهواتف المستوردة، خاصة مع زيادة الطلب على الأجهزة الذكية.

كما تسعى الدولة لدعم الصناعة المحلية للهواتف المحمولة التي بدأت بعض الشركات في إنتاجها داخل مصر لتقليل الاستيراد.

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن السوق المصري يستهلك أكثر من 20 مليون هاتف محمول سنويا بين منتجات مستوردة وأخرى مصنعة محليا.

خلاصة الأمر

• المصري المسافر يمكنه إدخال هاتف واحد معفي من الجمارك بشرط تسجيله.
• أي هاتف إضافي يخضع لرسوم قد تصل إلى 38.5%.
• الأجانب يحصلون على مهلة 3 أشهر قبل إلزامهم بالدفع.
• لا يوجد إعفاء كامل، بل مجرد إعفاء للهاتف الأول فقط.
• تطبيق “تليفوني” أصبح الوسيلة الرسمية لتسجيل الهواتف المستوردة.

هذه التعديلات لا تعني إلغاء الجمارك نهائيا، وإنما تنظيم السوق وحماية المستهلك، مع توفير بدائل من خلال الهواتف المنتجة محليا.